ايجاد شفافيت اقتصادي در شرايط فعلي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و براي رسيدن به اين هدف، فناوري‌هاي ارتباطاتي و اطلاعاتي، ظرفيت بالقوه بسيار خوبي دارند.
وايمکس نيوز- استفاده از ابزارهاي فناوري ارتباطات و اطلاعات در حوزه مسائل اقتصادي و مخصوصا مسائل مربوط به بوروکراسي کشور علاوه بر اينکه موجب ايجاد حوزه‌اي جديد در اقتصاد با عنوان اقتصاد ديجيتالي شده است، همچنين مي‌تواند در متن خود موجبات ايجاد شفافيت اقتصادي را هم فراهم بياورد. ايجاد شفافيت اقتصادي که حالا ضرورتي جدي براي کشور محسوب مي‌شود، مي‌تواند در بستر فناوري‌هاي نوين ارتباطاتي و اطلاعاتي ميسر شود. با اين شرط که پيگيري براي تحقق دولت الکترونيکي در صدر اولويت‌هاي مربوط به اين حوزه قرار بگيرد.
شفافيت و کاهش پرونده‌هاي قضايي با رونق استارتاپها
چندي پيش معاون علمي‌وفناوري رييس‌جمهور درباره شفافيت‌آميز بودن مشاغل مرتبط با حوزه ICT گفته بود: وقتي يک استارت‌اپ شکل مي‌گيرد، به همراه خودش شفافيت به همراه دارد؛ زيرا نمي‌تواند جنس قاچاق را به دست مشتري بدهد.
سورنا ستاري تصريح کرد: يکي از خوبي‌هاي استارتاپها بحث شفافيت است؛ زيرا وقتي يک فروشگاه اينترنتي جنسي را ارائه مي‌کند؛ يعني توانسته است گمرکش را بدهد، پس حتما آمار قاچاق پايين مي‌آيد و بخش عمده‌اي از پرونده‌ها را حذف مي‌کند.
گذشته از اين اما توان حوزه ICT در ايجاد شفافيت اقتصادي فراتر از اين‌هاست؛ يکي از مقولات بسيار پراهميت و تاثيرگذار در اين مورد بحث دولت الکترونيکي است که اگر به صورت جدي در دستور کار قرار بگيرد، مي‌تواند ابزاري جدي براي تحقق شفافيت اقتصادي باشد.
دولت الکترونيکي ابزاري آماده براي مبارزه با فساد اقتصادي
رئيس دولت يازدهم در سال 1393 با امضا و ابلاغ مصوبه‌اي به دستگاه‌هاي اجرايي درباره آموزش مردم و فرهنگ‌سازي در مورد استفاده از خدمات دولت الکترونيکي دستور داد تا با همکاري صداوسيما، مطبوعات و رسانه‌هاي مجازي در اين راستا اقدام کنند. همچنين در سال 1396 و در جريان مناظرات انتخاباتي از راه‌اندازي شبکه ملي اطلاعات و تحقق دولت الکترونيک به عنوان ابزارهاي ايجاد شفافيت اقتصادي و عملکردي در کشور نام برده بود.
پس از آن معاون اول رئيس جمهور هم در همين باره در ارديبهشت ماه سال 96 طي ابلاغيه‌اي به تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي، چهار پروژه اولويت‌دار دولت را اعلام کرد که اصلاح نظام اداري و استقرار دولت الکترونيک يکي از آنها بود و از اهداف اجراي آن بهبود اقتصاد کشور و تسريع روند خدمت‌رساني به مردم اعلام شده بود.
با اين حال محمود واعظي - وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات وقت - که قبلا مهمترين درخواستش از دولت خود را اجراي طرح دولت الکترونيکي اعلام کرده و گفته بود که تمام زيرساخت‌هاي اجراي دولت الکترونيکي فراهم است؛ در اوايل مرداد امسال فاز اول پروژه دولت الکترونيکي را افتتاح کرد تا به وعده خود در قبال اجراي زيرساخت‌هاي تحقق دولت الکترونيک عمل کرده باشد.
بر اساس اطلاعات سايت مرکز بررسي‌هاي استراتژيک رياست جمهوري همچنين در حوزه خدمات يکپارچه دولت، تعداد خدمات درگاه واحد دولت به 727 واحد، دستگاه‌هاي عضو درگاه واحد به 69 واحد، تعداد دستگاه‌هاي متصل به NIX به 114 واحد، تعداد پايگاه‌هاي پايه متصل با GSB از يک پايگاه به 12 پايگاه، تعداد دستگاه‌ها و خدمات متصل به GSB به پنج دستگاه و 17 سرويس و همچنين تعداد پنجره‌هاي واحد از يک به 20 پنجره افزايش يافته است.
پس از آن در مراسم افتتاحيه فاز اول دولت الکترونيک گفته شد که در راستاي اجراي فاز اول اين طرح، دولت الکترونيکي با 14 خوشه در کشور شروع به فعاليت کرده و از روز (سوم مرداد ماه سال 96) نسخه موبايلي دولت الکترونيک تحت عنوان "دولت همراه" آغاز به کار کرد. اجراي طرحي به عظمت دولت الکترونيکي البته علاوه بر اراده از بالا و عزم حاکميتي نيازمند توجه از پايين براي عملياتي شدن هم هست. حالا که زيرساخت‌هاي اجراي دولت الکترونيک فراهم شده است لازم است تا وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي و حاکميتي مختلف نسبت به ارائه خدمات اداري خود در فضاي اينترنتي اقدام کنند.
با توجه به ارکان تعاملي دولت الکترونيکي با سازمانهاي دولتي، کسب و کارها و کارمندان دولتي، کاربران منافع دولت الکترونيکي نه تنها نصيب خود دولت، بلکه شامل حال شهروندان، بخش خصوصي و کارکنان دولت نيز مي‌شود. به عبارتي دولت الکترونيکي يک سيستم اقتصادي و اجتماعي و يک حلقه زنجيره وار ميان دولت، شهروندان و کسب و کار است. ارائه اين خدمات توسط دولت، ابزاري جهت افزايش قدرت پاسخگويي، مشارکت مردمي، انعطاف پذيري ساختار دولت و کاهش هزينه، تمرکز و تخلفات و فساد اداري و در نهايت ايجاد شفافيت اقتصادي است.
همچنين براساس فاکتورها و عواملي که از آنها به عنوان ارزش‌هاي اجتماعي ياد مي‌شود، چشم انداز اجراي دولت الکترونيکي در توسعه ارزش‌هاي اجتماعي مي‌تواند به افزايش شفافيت و کاهش فساد اداري، بهبود رابطه شهروندان و دولت، بازگرداندن اعتماد به دولت و ارائه خدمات اجتماعي قوي، کاهش نابرابري در آموزش و اشتغال، بهبود مهارت‌ها و توانمندسازي روستاييان، بهبود ارائه خدمات و کاهش شکاف ديجيتالي، افزايش بهره‌وري و اثربخشي در ارائه خدمات، افزايش تعاملات داخلي و بيروني دولت با شهروندان و مشارکت شهروندان با فرصت‌هاي برابر بيانجامد.
دولت الکترونيک همچنين مي‌تواند باعث افزايش شفافيت شود و مشکلات مربوط به اطلاعات نامتقارن را با افزايش دسترسي به اطلاعات کاهش دهد. نتايج مطالعات در اين زمينه نشان مي‌دهد کشورهايي که داراي شاخص فساد پايين‌تر و شفافيت بودجه بالاتر هستند، وضعيت مناسب‌تري در شاخص دولت الکترونيکي دارا هستند. ميزان اثرگذاري براي کشورهاي درحال توسعه به مراتب بيشتر از کشورهاي توسعه يافته است. البته مديريت فساد اداري در بخش دولتي تا حد بسيار زيادي مبتني بر تصميم‌هاي مديريت و عوامل کلان‌تر سازماني و محيطي است و فناوري اطلاعات نمي‌تواند في نفسه فساد را کاهش دهد.
در دو دهه گذشته، دولت‌ها در سراسر جهان درصددند که از توان بالقوه فضاي مجازي براي بهبود فرايندهاي دولت استفاده کنند. در اين رابطه علي‌رغم اينکه به صورت نسبي سطح خوبي از شفافيت و گستره مناسبي از روش‌هاي نوآورانه خدمت‌رساني ارائه شده اما برخي از مردم نسبت به استفاده از اين خدمات در ارتباط با دولت بدگمان هستند. به طوريکه بهره مندي از خدمات دولت الکترونيک به شدت وابسته به ميزان اعتماد کاربران است.
منبع: ايسنا